تقرير عن ندوة :
الوقاية من العنف ضد النساء
بين التربية على المواطنة والقانون
انجاز : عبد اللطيف شهبون
أولا : وقائع جلسة الافتتاح :
استهـلالا رحب د. محمد النشناش ؛ مسير الجلسة بالمشاركين والحضور ، مشيرا لأهمـية الـلقاء في ظرفية موسومة بتفاقم العنف .. مؤكدا على قيمة المناولات ذات المنحى الوقائي والحمائي تربويا وتشريعيا للخروج بتوصيات واقعيـة قابلة لتنزيلها في سن سياسات وبناء مشاريــع تساعد على الحد من تنامي ظاهرة العنف عامة والعنف الموجه ضد النساء خاصة ..
وباسم الهيأة المديرة لمركز دراسات حقوق الانسان والديموقراطية أشار د. ادريس بلماحي الى أن تنظيم هذه الندوة يهدف لتحصين الديموقراطية و تعميق الوعي بمخاطر ظاهرة العنف في المنطقة العربية والمساهمة في مسير البناء الديموقراطي ، الذي ما زال يشكل عبئا وتحديا كبيرين أمام تقدم المجتمع.
وفي تطرقه لدينامية مناهضة واقع العنف استشهد د. بلماحي بما انتزع من مكاسب دستورية وتشريعية فتحت أبوابا لاحتلال النساء بعض المواقع في المسؤوليات السياسية وغيرها في أفق تحقيق المناصفة.
وفي اطار ممارسات العنف ضد النساء نمذج د. بلماحي بالتقرير الموضوعاتي للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2015 المتضمن لمؤشرات ومعطيات تعرض النساء للاغتصاب والتمييز والتحرش وتزويج القاصرات..
وانتهى حديث د. بلماحي الى العمل على توسيع دائرة مناصرة النساء المعنفات واعتماد خطط واستراتيجيات فعالة للحد من العنف تجاههن؛ وهذه معركة الديموقراطية والديموقراطيين للتحرر من كل ما يشد الى الخلف..
واختارت ذة. خلود خريس ؛ رئيسة "جمعية نساء ضد العنف " بدء كلمتها ببلاغة قرآنية آمرة " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.."، ثم توجهت بالشكر للمشاركين والحاضرين ، وأشارت الى أن هذا اللقاء الحقوقي هو لقاء خير، يحمل في ثناياه أملا في النجاح، و اصرا را على مواجهة ثقافة الظلام بثقافة بديلة تنبني على التحسيس والحوار والحجاج للنهوض بالحقوق على أساس من الفهم السليم والرهان المتنورعلى تسييد القيم الانسانية ..
وأوضحت ذة.خلود أن العالم راهنا يواجه معضلتين هما : التطرف والعنف ؛ واذا كان التطرف يمس فئات عريضة من المجتمع، ويؤجج نشوب حروب فاتكة ومدمرة.. فان العنف ضد النساء هو في الحقيقة أثر من أثاره..
وختمت ذة. خلود كلمتها بتقديم موجز لما تضطلع به " جمعية نساء ضد العنف " من عمل فريد في النقاش الحقوقي والقانوني والتوعية التربوية والتوجيه الاستراتيجي للوقاية من آفة العنف ضد النساء، مبرزة أن الأمر يتطلب يقظة وتعبئة دائمتين لجملة مؤسسات :
ـ مؤسسة الأسرة ودرها في التنشئة المحصنة..
ـ المؤسسات الدينية ودورها في التوجيه من التطرف ومناهضة العنف..
ـ المؤسسات الاعلامية ودورها في نشر ثقافة المواطنة..
ـ المؤسسات التعليمية ودورها في التربية على قيم التسامح والسلم..
ـ المؤسسات القضائية ودورها في في تفعيل القانون والمقتضيات الحمائية..
وتحدث د. سعيد كوبريت ؛ رئيس بيت الصحافة بطنجة فاعتبر الندوة قيمة مضافة في قاعدة الدعوة الى عدالة انسانية.. واستعرض بعض ما قامت به النقابة الوطنية للصحافة للنهوض بثقافة الحقوق ؛ خاصة مناهضة العنف بأشكاله ، والعنف ضد النساء بتمظهراته..وتمنى أن يسفر التداول في محاور الندوة عن توصيات داعمة لمناهضة كل ضروب العنف المسلط على النساء
وشاهد المشاركون والحاضرون شريطا وثقيا أعدته " جمعية نساء ضد العنف " تضمن:
ـ الخلفيات الأدبية والفكرية لميلاد " جمعية نساء ضد العنف "
ـ تصدي الجمعية المذكورة لكل ضروب العنف ضد النساء
ـ شهادات حية لضحايا العنف من النساء في مناطق التوتر
وقدمت ذة. سهير عمارين ؛ أمينة سر الجمعية عرضا مركزا حول ما يرتكبه تنظيم داعش من جرائم فظيعة من تغرير واختطاف واغتصاب وقتل .. كما وضحت أن "جمعية نساء ضد العنف " تتبوأ الصدارة على الصعيد الاقليمي في الفضح والتنديد بجرائم " داعش" ، وتلت مسردا بما توفر لديها من حالات ممارسة العنف ضد النساء من اغتصاب وقتل ..
ثانيا : وقائع الجلسة الأولى في محور القانون والحماية من العنف
قدم ذ.النقيب محمد مصطفى الريسوني عرضا ، تساءل في مدخله : هل يعتبر القانون المغربي الحالي كافيا لمناهضة العنف ؟ وبعد تذكيره بما صدر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص مناهضة العنف وكذا مشروع قانون مناهضة العنف 103 ـ 13
أكد الأستاذ النقيب أن الدين منبع الاطمئنان والتراحم ، ولا يتصور دين سليم يدعو الى العنف أو يحرض عليه ؛ لأن وظيفة الدين أخلاقية ، ومن هذا المنطلق حاجج علميا عن مركزية الاسلام في التصدي للعنف و تنصيصه على جزاء ممارس العنف في الدنيا والآخرة..
و بعد تبيينه أن العنف ذو طبيعة تحكمية لا يمكن ردعها بالقانون فقط ، استأنس بنموذج دراسات فرنسية محررة في موضوع العنف وما يتولد عنه من مآس .. منبها الى أن الاسلام وضع قواعد الحرب استفادت منها مواثيق دولية .. وبخصوص قضايا العنف بمستوياته، قدم بيانا عن موقف الاسلام من : الأنكحة والمساواة والحضانة والتبني والأهلية والارث
وأشارت ذة. سعدية وضاح ؛ المحامية بهيأة الدار البيضاء في مدخل عرضها الى كون الندوة تنعقد في سياق النقاش العمومي المفتوح حول المسألة النسائية وما يرتبط بها من تنامي ظاهرة العنف ؛ مذكرة بدراسات رسمية منجزة بالمغرب ، كشفت حقائق مثيرة حول ارتفاع وتائر العنف الجسدي والنفسي وكافة أنماطه الأخرى .. وعززت ذلك بدراسات نظيرة لجمعيات نسائية قدمت تشخيصات واقتراحات على مستويي الآليات والتشريعات لمناهضة العنف ضد النساء.. وتوقفت عند حصائل ما يرتبط بالظاهرة موضوع النظر والتداول، فأبانت أن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولية؛ خاصة اتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز وبروتوكولها المكمل.. ثم جاء دستور 2011 مرجعا وسندا وطنيا بتنصيصه على منع التمييز بسبب الجنس وكذا المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية ..
والحقيقة ـ تقول الأستاذة وضاح ـ أن هذا المسير الحقوقي تقدم في سنة 1998 مع مجيء حكومة التناوب الأولى التي فتحت أوراشا اصلاحية راكم فيها المغرب حصادا تشريعيا : مدونة الأسرة ، مدونة الشغل ، قانون الجنسية ، القانون الجنائي ( بما طرأ عليه من اصلاحات جزئية ) فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ومشروع قانون مناهضة العنف الذي لم يظهر الا مع الحكومة الحالية.. وتساءلت ذة. وضاح : هل توفر هذه المدونة القانونية الحماية للنساء من العنف ؟ وجوابا على هذا السؤال العريض رصدت ذة. وضاح أوجه القصور في القانون الجنائي مقدمة أمثلة شاهدة على ذلك من خلال استمرار:
ـ تزويج القاصرات والتماس حيل لتحقيق ذلك..
ـ حرمان المرأة من النيابة القانونية على أطفالها..
ـ غياب ضمانات أمنية للنساء المطرودات من بيت الزوجية..
ـ حرمان المرأة من منح جنسيتها لأبنائها ..
ـ عدم شمول القانون الجنائي كل أشكال اغتصاب المرأة .. والاقتصار على التعريف التقليدي للاغتصاب ..
ـ وقوع المرأة ضحية اشكالية اثبات الانتهاك نتيجة اجراءات مسطرية غير مسعفة..
ـ اصدار القانون لحكام لصالح المعتدي نتيجة استفادته من الانكار..الأمر الذي يشجع على تكرار ممارسات عنفية ممنهجة..
ـ ارتفاع درجات معاناة الضحية نتيجة تنازلها..
ـ استمرار تجريد الضحية من الحمايتين ؛ الاجتماعية والدفاعية..
ـ عدم احالة الضحية على العلاج النفسي للتخفيف من أثار العنف الجنسي..
وأكدت ذة. وضاح على أهمية الاجتهاد القضائي لكونه يمد السلطة القضائية بأفاق وأبعاد تتجاوز في حالات التقيد بتطبيق القانون..ويساهم في ارساء قواعد جديدة ومتجددة للتشريع ويبعد ممارسة العنف بالقانون ..
وتركز النقاس في المحور الأول للندوة حول نقاط عدة منها :
ـ مشكل تفعيل القانون..
ـ تراتبة الاقصاء الاجتماعي..
ـ أوضاع الأسرالتي تعيش هشاشة مركبة..
ـ أوضاع الدولة..
ـ أوضاع المجتمع المدني..
ـ اشكال ولوج الفضاء العمومي..
ـ احجام القضاء عن الاسترشاد برأي الأطباء الاختصاصيين النفسانيين قبل اصدار الأحكام..
ـ ضعف عمل الجمعيات النسائية العاملة في المجال..
ـ واقع مراكز الايواء..
ـ الحمولات التمييزية في بعض المتون القانونية..
ـ مظاهر قصور المؤسسات التربوية والتعليمية في التربية على قيم المواطنة..
ـ اشكال دمقرطة المجتمع..
ـ تسليع المرأة..
ـ الاهتمام بتكوين الأسر على ثقافة الحقوق والواجبات..
غطت الردود جل ما طرح من أسئلة وتعليقات واستدراكات واقتراحات وتوصيات وتناولت مثالا لا حصرا:
ـ تذكيرا بمضامين الأرضية المواطنة للمجلس الوطني الاستشاري لحقوق الانسان
ـ ريادة الأردن في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء
ـ روح القانون هو القضاء
ـ ضرورة تكوين المكلفين بانفاذ القانون
ـ التصدي لمخططات الارهاب والتطرف والعنف ؛ خاصة ما تقوم به "داعش "
ـ مسؤولية الدولة في حماية الشباب من كل أشكال التطرف والعنف
وقدمت ذة.نجاة الحمايدي عرضا مستفيضا حول أدبيات تربوية للحماية من العنف.. راصدة أسبابه المباشرة وغير المباشرة .. متوقفة عند قصور مؤسسات المجتمع عن القيام بما هو منوط بها في الاستجابة للحاجيات الانسانية.. ومعطلة وظائف المؤسسات التربوية في التنشئة الاجتماعية السوية .. والتمست ذة. نجاة لرفع هذا التحدي القيام بتغيير هيكلي في المقررات والمناهج ؛ خاصة المواد الحاملة للقيم ..والتفعيل المنهجي للتربية على قيم المواطنة.. دون اغفال الاسترشاد بدليل اليونيسكو في الموضوع..
وتمحور عرض ذة. خلود خريس رئيسة " جمعية نساء ضد العنف " حول تجربة هذه الجمعية في مجال التصدي لكل أشكال العنف المسلط ضد النساء ..
وبعد التذكير بورقة تعريفية للجمعية وطبيعة انبثاقها وسيطا بين المجتمع والدولة ، ركزت ذة. خلود كلمتها في موضوع يستأثر باهتمام بالغ وهو ضحايا العمليات الارهابية من النساء اللائي يتعرضن للاغتصاب والقتل وكل أشكال المهانة والاذلال نتيجة ما تقوم به " عصابة داعش" من عمل فظيع يستهدف الاستغلال اللانساني للنساء ودفع الأطفال لتنفيذ عمليات الاعدام فضلا عن ممارسة أساليب الاغراء والاستمالة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال واقع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لشرائح مجتمعية على المستوى الاقليمي بل واستدراج شباب من مختلف البلاد الغربية للتعبئة من أجل شرعنة جرائم ضد الانسانية باسم الدين.. وختم العرض ببيانات تفصيلية عن جرائم " داعش ".
وفي الجلسة الثانية المخصصة لمحور : التربية على المواطنة والوقاية من العنف :
وقدمت الدكتورة أمينة بركاش الطبيبة النفسانية عرضا علميا اعتبره الحاضرون خلاصة تجربة ميدانية لطبيبة متخصصة .. وبعد تأطير مفهومي ومنهجي لمقاربة نسقية لظاهرة العنف استفاضت في تحليل أنساق الظاهرة معززة كل ذلك بنماذج حية من دربتها ومراسها المهني..
وقدم ذ.محمد الصغير ؛ ناشط حقوقي واعلامي عرضا حول دور الوسائط الاعلامية في التصدي للعنف والارهاب والكراهية ..
وسجلت ذة. سهير عمارين أمينة سر" جمعية نساء ضد العنف " خلاصة عرض هام حول " داعش :الارهاب والاغتصاب ". والحقيقة تقول سهير أن العالم لم يشهد حالة مسبوقة من الانهيار والتشردم والتطرف وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء في مختلف مناطق العالم مثل ما تقوم به " داعش"من انتهاك جسيم لحرمة المقدسات الدينية وممارسة جرائم ضد الانسانية..
وتركزت مناقشة العروض المقدمة في المحور الثاني للندوة على :
ـ صياغة نداء ادانة لما يجري في المنطقة العربية من جرائم تمس الأطفال والنساء
ـ التربية على المواطنة بما تعنيه من التحرر من التبعية والتشاور والاستقلالية والتدريب على
التفاوض..أوضاع النساء في مناطق النزاعات المسلحة
والخلاصة أن حصاد الندوة كان مفيدا كما ونوعا بمشاركة قانونيين ومحامين وأكاديميين وأطباء مختصين واعلاميين ومنتمين الى حقل التربية والتعليم وفاعلين حقوقيين وطلبة باحثين وممثلين لجمعيات مدنية .. مكن من استصدار التوصيات الآتية :
دينيـا :
تأهيل المؤسسات الدينية وتمكينها بالموارد البشرية والمادية للاطلاع بمهماتها في الوقاية من التطرف والارهاب وممارسة العنف
اجتماعيا واقتصاديا:
توسيع دائرة مناصري الدعوة الى مناهضة العنف ضد النساء
تشبيك عمل جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال
توسيع وتعميق النقاش في موضوع ترسيخ ثقافة السلم واللاعنف والتربية على قيم المواطنة
الاهتمام بتكوين الآباء والأمهات وافراد الأسرة على ثقافة الحقوق والواجبات استشرافا لبناء المجتمع على أسس وقيم اللاعنف
استحداث مراكز مؤهلة لايواء النساء ضحايا العنف
مواصلة النقاش التفصيلي في قضايا العنف وطنيا واقليميا بمشاركة الحقوقيين والفاعلين الجمعويين والمكلفين بانفاذ القانون
تنظيم حملات تحسيسية لمناهضة العنف ومشتقاته استهدافا لتجفيف منابع الشر حيثما وجدت
تعبئة المجتمع بكل شرائحه للحد من هذه الظاهرة المقيتة التي ما فتئت تتنامى وتستفحل
حث المسؤولين الحكوميين على الاستثمار في التنمية البشرية التي تساهم في الحد من واقع الهشاشة الهيكلية التي تعاني منها شرائح اجتماعية واسعة تستغلها " داعش " لاستمالة ضحاياها من النساء والرجال
قانونيـا :
مباشرة المراجعة الدقيقة والهيكلية للمتن القانوني ذي الصلة بمناهضة العنف بكافة أشكاله
ايلاء الاجتهاد القضائي أولويته بالنظر لما يفتحه من أفاق أمام المشرع في التعامل مع النوازل
سن قانون خاص بحماية النساء من العنف
العمل على الغاء كل السلوكات والممارسات التمييزية بين الجنسين
العمل على تمتيع النساء بالحق في المساعدة القضائية بتعيين محامين والاعفاء من الرسوم القضائية
السعي الى ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية
تقنين ومأسسة دور ايواء النساء ضحايا العنف
استحداث مؤسسة " الوساطة الأسرية "
العمل على تيسير سبل الولوج الى المحاكم
العمل على استحداث آليات مراقبة تنفيذ الأحكام القضائية في حالات العنف ضد النساء
العمل على لجوء القضاء الى التماس رأي الاختصاصيين في الطب النفسي قبل اصدار الأحكام
العمل على الاهتمام بتفعيل المرافقة الطبية المختصة للنساء ضحايا العنف
تعليميا وتربويا :
بناء وتفعيل استراتيجية مندمجة في موضوع التربية على المواطنة تشمل أسلاك التعليم ومؤسسات تكوين
أطره ( منهاجا ومقررات ومعينات وتقويمات..)
تحفيز المؤسسات التعليمية والتكوينية على بناء مشاريع للتربية على قيم التسامح والسلم والاختلاف
تشجيع الدراسات والبحوث والأطاريح والتقارير المركزة على التربية على قيم المواطنة
اعلاميـا :
العمل على تخليق وتأهيل الوسائط الاعلامية لمناصرة برامج وخطط التربية على قيم المواطنة
ضرورة ايلاء اليقظة والحذر من أخطار النشاط الداعشي المبثوث في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالتنبيه عليه وفضحه والتنديد بجرائمه
سياسيـــا :
استغلال المحطات الاستحقاقية لاقتراح مكتسبات داعمة لمناهضة العنف ضد النساء
العمل على ربط مطلب مناهضة العنف بمطلب تنزيل قيم المجتمع الديموقراطي
دعوة القطاعات الحكومية لخلق مزيد من الانسجام والتكامل في برامج وخطط تدبير الشأن العام وما له صلة بمناهضة العنف.